طلاق رجعی (فقه)طلاق از ایقاعات بوده و به گسستن پیوند زناشوئی، از طریق الفاظ پذیرفته شده در شرع گفته می‌شود. طلاق رجعی ،طلاقی که زوج می‌تواند در زمان عدّه به مطلقه رجوع کند. ۱ - احکام طلاق رجعی۱- جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی غیرقابل اسقاط است و با ساقط نمودن ساقط نمی‌گردد حتی اگر مرد آن را چه با عوض و چه بدون عوض مصالحه کند. ۲- برای مرد جایز نیست همسری را که طلاق رجعی داده است تا پایان عده، از منزل خویش اخراج کند، مگر این‌که زن مرتکب فحشا شود که موجب حد شرعی است و یا کاری کند که سبب نشوز می‌شود و هر گناهی مجوز بیرون کردن او از خانه شوهر نیست و اما مجوز اخراج بودن بدزبانی و اهل خانه را اذیت کردن‌هایی که به حد نشوز نرسیده است محل اشکال و تامل است. ۳- اگر زن در دوره عده طلاق رجعی مرتکب فحشا شود که حد شرعی دارد، حق سکونت او در منزل شوهر در مدت عده از بین می‌رود، و اما اگر کاری کند که موجب نشوز است حق او تا زمانی است که بر نشوز باقی است و با برگشت از نشوز حق سکنی در منزل شوهر نیز برمی‌گردد و شوهر بعد آن حق ندارد او را قبل از پایان عده از خانه خویش بیرون کند. ۴- مردی که همسرش را طلاق رجعی داده است لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد. هرچند که شاهد گرفتن به‌منظور اثبات مدعا در صورت تخاصم و اختلاف، مستحب است. ۵- در صحت رجوع اطلاع دادن به زوجه شرط نیست. به همین جهت اگر زوج بدون این‌که به کسی اطلاع دهد به همسرش رجوع کند، به‌حسب واقع صحیح است، ولی چنانچه شوهر بعد از تمام شدن عده زن ادعا کند که در زمان عده رجوع کرده است و زن ادعای مرد را تصدیق نکند ادعای مرد مسموع نیست. نهایت امر آن است که اگر مرد مدعی آن است که زن از رجوع اطلاع دارد می‌تواند توسط دادگاه زن را قسم دهد بر نفی علم و عدم اطلاع. زنی که با طلاق رجعی از همسرش جدا شده، تا زمانی که در عدّه است حکم زوجه را دارد و همه احکام زوجیّت جز مواردی که استثنا شده بر آن مترتب است، از قبیل جواز غسل دادن هر یک از آن دو دیگری را در صورتی که یکی از آن دو در زمان عدّه بمیرد؛ وجوب نفقه؛ ارث بردن از یکدیگر؛ حرمت ازدواج با خواهر زن و نیز زن پنجم؛ وجوب اذن از زوج برای خروج از منزل؛ حرمت بیرون کردن زن مطلّقه از منزل؛ وجوب تمکین زن در صورت رجوع مرد؛ جایز، بلکه مستحب بودن آرایش برای جلب توجه مرد و ثبوت حدّ زنای محصن در صورت زنا با اجنبی یا اجنبیه موارد استثنا شده از حکم یاد شده عبارت‌اند از حرمت بوسیدن، لمس و آمیزش با مطلّقه بدون قصد رجوع یا با قصد عدم رجوع، بنابر قول به شرط بودن قصد در تحقق رجوع. ۲ - پانویس۳ - منبع• موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۵، ص۲۰۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |